تمنح فترة التجربة في الإمارات صاحب العمل فرصة لتقييم مدى ملاءمة الموظف للوظيفة، كما تتيح للموظف التعرف على طبيعة العمل وبيئة المنشأة قبل الاستمرار في العلاقة الوظيفية. ومع ذلك، لا تعني فترة التجربة أن أي طرف يستطيع إنهاء عقد العمل دون الالتزام بالضوابط القانونية.
وينظم قانون العمل الإماراتي مدة التجربة، ومواعيد الإخطار عند إنهاء العقد، والإجراءات المطلوبة عند انتقال الموظف إلى صاحب عمل آخر أو مغادرته الدولة. ويساعد فهم هذه الأحكام أصحاب الأعمال على إدارة التوظيف بصورة صحيحة، كما يمكّن الموظفين من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة.
ما هي فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي؟
فترة التجربة هي المرحلة الأولى من علاقة العمل، ويقيّم خلالها صاحب العمل أداء الموظف ومهاراته وسلوكه ومدى قدرته على تنفيذ المهام المطلوبة. وفي المقابل، يستطيع الموظف خلال هذه الفترة التعرف على مسؤوليات الوظيفة وظروف العمل الفعلية.
تخضع فترة التجربة للعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، ولا سيما الأحكام الواردة في المادة التاسعة من القانون.
وخلال هذه الفترة، يظل عقد العمل والضوابط القانونية واجبي التطبيق على الطرفين. لذلك، لا يجوز اعتبار فترة التجربة سببًا لتجاهل الالتزامات المتعلقة بالإخطار أو الأجور أو الإجراءات القانونية الأخرى.
كم تبلغ مدة فترة التجربة في الإمارات؟
وفقًا لقانون العمل الإماراتي، لا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، ويجوز الاتفاق في عقد العمل على مدة أقصر.
وتشمل القواعد الأساسية المنظمة لفترة التجربة ما يلي:
- الحد الأقصى: ستة أشهر من تاريخ بدء الموظف العمل.
- المدة الأقصر: يجوز تحديد فترة تجربة تقل عن ستة أشهر في عقد العمل.
- عدم تكرار التجربة لدى صاحب العمل نفسه: لا يجوز وضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل ذاته.
- اجتياز فترة التجربة: إذا اجتاز الموظف الفترة واستمر في العمل، تستمر علاقة العمل وفقًا لشروط العقد.
- احتساب مدة الخدمة: تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمة الموظف إذا استمر في العمل بعد اجتيازها.
ويُفضّل أن يسجل صاحب العمل تاريخ بداية العمل وتاريخ انتهاء فترة التجربة، مع متابعة أداء الموظف واتخاذ القرار المناسب قبل انتهاء المدة القانونية.
قواعد فترة التجربة وفق قانون العمل الإماراتي
يحدد قانون العمل الإماراتي مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إدارة الموظفين خلال فترة التجربة، خاصةً فيما يتعلق بإنهاء العقد والإخطار والانتقال إلى جهة عمل أخرى.
وتهدف هذه القواعد إلى منح الطرفين قدرًا من المرونة في بداية العلاقة الوظيفية، مع تحديد المسؤوليات القانونية لكل منهما.
1. الالتزام بمدة الإخطار القانونية
تختلف مدة الإخطار بحسب الطرف الذي يرغب في إنهاء العلاقة الوظيفية والسبب المرتبط بإنهائها.
إذا قرر صاحب العمل إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة، فيجب عليه إخطار الموظف كتابةً قبل 14 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
أما إذا رغب الموظف في الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات، فعليه إخطار صاحب العمل الحالي كتابةً قبل شهر على الأقل، وفقًا للقواعد المنظمة لهذه الحالة.
وإذا كان الموظف الأجنبي يرغب في إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة، فيجب عليه عمومًا إخطار صاحب العمل كتابةً قبل 14 يومًا على الأقل.
ومن الضروري التمييز بين هذه الحالات؛ لأن مدة الإخطار ليست واحدة في جميع الظروف.
2. الالتزام بشروط عقد العمل
يظل عقد العمل مرجعًا مهمًا خلال فترة التجربة، إذ يحدد الوظيفة والمهام والأجر وشروط العمل المتفق عليها، في حدود ما يسمح به القانون.
وينبغي للموظف مراجعة عقده قبل تقديم الاستقالة أو قبول عرض عمل جديد، خاصةً إذا كانت هناك التزامات تتعلق بمدة الإخطار أو الانتقال إلى جهة أخرى.
كذلك، يجب على صاحب العمل التأكد من أن شروط التجربة لا تتعارض مع الأحكام القانونية الإلزامية.
3. عدم تمديد فترة التجربة بما يتجاوز الحد القانوني
لا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر. ولذلك، لا يستطيع صاحب العمل تمديدها إلى ما بعد الحد القانوني لمجرد حاجته إلى وقت إضافي لتقييم الموظف.
إذا ظهرت مشكلات تتعلق بالأداء، فمن الأفضل توثيقها ومناقشتها مع الموظف واتخاذ القرار المناسب ضمن المدة والإجراءات المسموح بها قانونًا.
مدة الإخطار خلال فترة التجربة في الإمارات
تختلف مدة الإخطار بحسب الحالة، ويؤدي الخلط بين هذه المدد إلى أخطاء قد تترتب عليها التزامات مالية أو نزاعات عمالية.
وتتمثل القواعد العامة في القطاع الخاص فيما يلي:
- إنهاء صاحب العمل للعقد خلال فترة التجربة: إخطار كتابي قبل 14 يومًا على الأقل.
- انتقال الموظف إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات: إخطار صاحب العمل الحالي كتابةً قبل شهر على الأقل.
- إنهاء الموظف الأجنبي للعقد لمغادرة الإمارات خلال فترة التجربة: إخطار كتابي قبل 14 يومًا على الأقل.
تستند هذه المدد إلى المادة التاسعة من قانون العمل الإماراتي، مع ضرورة مراجعة ظروف الحالة والنصوص السارية قبل اتخاذ إجراء فعلي.
وقد يترتب على عدم الالتزام بمدة الإخطار المطلوبة تعويض الطرف الآخر عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.
ومن الأفضل الاحتفاظ بنسخ من إشعارات الإنهاء والاستقالة، وإثبات تاريخ إرسالها واستلامها، وأي اتفاق مكتوب يتعلق بآخر يوم عمل.
إنهاء العمل خلال فترة التجربة في الإمارات: ما الذي يجب على صاحب العمل معرفته؟
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة، بشرط الالتزام بمدة الإخطار القانونية وباقي الالتزامات ذات الصلة.
وينبغي التعامل مع قرار الإنهاء باعتباره إجراءً وظيفيًا موثقًا، لا مجرد توجيه شفهي للموظف بالتوقف عن الحضور.
خطوات إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة
يمكن لصاحب العمل اتباع خطوات منظمة لتقليل الأخطاء الإدارية والحد من احتمالات النزاع.
- مراجعة عقد العمل
يجب التحقق من تاريخ بدء الموظف العمل، ومدة التجربة المتفق عليها، وشروط العقد ذات الصلة.
- تقييم أداء الموظف
تُراجع كفاءة الموظف والتزامه بالحضور وسلوكه ومدى قدرته على تنفيذ مسؤوليات الوظيفة. ومن المفيد توثيق ملاحظات الأداء والاجتماعات التي تمت معه.
- تقديم الإخطار الكتابي
إذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة، فيجب تقديم إخطار كتابي قبل 14 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
- تحديد آخر يوم عمل
ينبغي إبلاغ الموظف بتاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية بوضوح، وتحديد إجراءات تسليم المهام أو العهد والأصول التابعة للمنشأة، عند الاقتضاء.
- مراجعة المستحقات المالية
يجب التحقق من الأجور والمبالغ المستحقة للموظف، وأي حقوق أخرى تنطبق على حالته وفقًا للقانون والعقد، واستكمال إجراءات التسوية النهائية حسب المتطلبات القانونية.
- استكمال الإجراءات الإدارية وتصاريح العمل
على قسم الموارد البشرية التنسيق بشأن الإجراءات المطلوبة المتعلقة بسجلات العمل وتصريح العمل مع الجهات المختصة، بحسب حالة الموظف والمنشأة.
يساعد الالتزام بهذه الخطوات على تنظيم عملية الإنهاء وإثبات اتباع الإجراءات المطلوبة.
هل يحق للموظف الاستقالة خلال فترة التجربة في الإمارات؟
نعم، يجوز للموظف إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، لكن مدة الإخطار والالتزامات المترتبة على الإنهاء تختلف بحسب ما إذا كان يرغب في الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات أو مغادرة الدولة.
ولا ينبغي افتراض أن الاستقالة خلال فترة التجربة تخضع لمدد الإخطار نفسها المطبقة بعد انتهائها؛ إذ يحدد قانون العمل أحكامًا خاصة بهذه المرحلة.
قبل تقديم الاستقالة، ينبغي للموظف مراجعة عقد العمل، وتحديد آخر يوم عمل مقترح، وتقديم الإخطار الكتابي المطلوب.
وقد يؤدي ترك العمل دون الالتزام بالمتطلبات القانونية إلى التزامات بالتعويض أو آثار أخرى وفقًا للقواعد المطبقة على الحالة.
تغيير الوظيفة خلال فترة التجربة في الإمارات
قد يرغب الموظف في تغيير وظيفته خلال فترة التجربة بسبب تلقي عرض أفضل، أو اكتشاف عدم ملاءمة الوظيفة الحالية، أو الرغبة في الانتقال إلى مسار مهني مختلف.
يسمح قانون العمل الإماراتي للموظف بالانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة، بشرط مراعاة مدة الإخطار والالتزامات المرتبطة بهذه الحالة.
ما مدة الإخطار عند الانتقال إلى وظيفة أخرى؟
إذا رغب الموظف في الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات خلال فترة التجربة، فعليه عمومًا إخطار صاحب العمل الحالي كتابةً قبل شهر على الأقل من موعد إنهاء العقد.
وفي هذه الحالة، يكون صاحب العمل الجديد مسؤولًا، وفقًا للقواعد القانونية، عن تعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك وفقًا للأحكام المطبقة.
وينبغي للموظف التنسيق مع جهة العمل الجديدة بشأن موعد بدء الوظيفة، والتأكد من إمكانية استكمال إجراءات التوظيف وتصريح العمل المطلوبة. فقبول عرض جديد لا يلغي تلقائيًا الالتزامات القائمة تجاه صاحب العمل الحالي.
ماذا يحدث إذا غادر الموظف الإمارات خلال فترة التجربة؟
إذا أراد الموظف الأجنبي إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة، فعليه عمومًا تقديم إخطار كتابي قبل 14 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
وإذا غادر الموظف الدولة ثم رغب في العودة للحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، فقد يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، ما لم ينطبق اتفاق أو حكم قانوني بخلاف ذلك.
وقد تترتب على مغادرة الدولة دون الالتزام بمتطلبات الإخطار آثار تتعلق بإمكانية الحصول على تصريح عمل جديد، بحسب ظروف الحالة والقواعد المعمول بها.
لذلك، يُنصح الموظف بمراجعة التزاماته القانونية قبل مغادرة الإمارات أو الاتفاق على موعد بدء العمل لدى جهة جديدة.
هل يجوز لصاحب العمل إخضاع الموظف لفترة تجربة ثانية؟
وفقًا للمادة التاسعة من قانون العمل الإماراتي، لا يجوز إخضاع الموظف لفترة تجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
وإذا اجتاز الموظف فترة التجربة واستمر في العمل، تستمر علاقة العمل وفقًا لشروط العقد، وتُحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمته.
لذلك، ينبغي التمييز بين فترة التجربة وإدارة الأداء الوظيفي المستمرة. فإذا ظهرت مشكلات في الأداء بعد انتهاء التجربة، يجب التعامل معها من خلال الإجراءات التعاقدية والقانونية المناسبة، وليس بفرض فترة تجربة ثانية لدى صاحب العمل نفسه.
حقوق الموظف خلال فترة التجربة في الإمارات
رغم أن فترة التجربة تمنح صاحب العمل فرصة لتقييم مدى ملاءمة الموظف، فإن الموظف يظل مستفيدًا من الحماية التي تقررها التشريعات العمالية المطبقة.
وتشمل أبرز الجوانب التي ينبغي مراعاتها:
- استحقاق الأجر المتفق عليه عن العمل المنجز، وفقًا للقانون.
- الالتزام بمدة الإخطار الكتابي المطلوبة عند إنهاء صاحب العمل للعقد خلال فترة التجربة.
- تطبيق شروط العمل بما يتفق مع التشريعات السارية.
- إمكانية اللجوء إلى الإجراءات المختصة عند نشوء نزاع بشأن الأجور أو الإخطار أو الالتزامات التعاقدية.
- احتساب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة إذا اجتازها الموظف واستمر في العمل.
ويُفضل أن يحتفظ الموظف بنسخة من عقد العمل وسجلات الأجور والإخطارات والمراسلات ذات الصلة، إذ قد تساعد هذه المستندات على توضيح الحقوق والالتزامات عند حدوث خلاف.
مسؤوليات صاحب العمل خلال فترة التجربة
تساعد الإجراءات الواضحة لإدارة فترة التجربة أصحاب الأعمال على تقييم الموظفين واتخاذ قرارات التوظيف مع تقليل المخاطر القانونية والإدارية.
توضيح شروط العقد
ينبغي أن يحدد عقد العمل مدة التجربة وشروط الوظيفة المتفق عليها، مع التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا.
متابعة الأداء الوظيفي
يُفضل تقييم الموظف وفقًا لمتطلبات الوظيفة، وتقديم ملاحظات واضحة خلال فترة التجربة. كما تساعد سجلات التقييم على توثيق القرارات وتحقيق الاتساق في التعامل مع الموظفين.
تطبيق إجراءات الإخطار الصحيحة
قبل إنهاء عقد الموظف، يجب تحديد مدة الإخطار المناسبة للحالة وإرسال الإخطار الكتابي خلال المدة المطلوبة.
الاحتفاظ بسجلات دقيقة
يجب أن تتضمن سجلات الموارد البشرية تاريخ بدء العمل وانتهاء فترة التجربة، وتقييمات الأداء، والإخطارات، وآخر يوم عمل، وحساب المستحقات ذات الصلة.
الالتزام بإجراءات تصاريح العمل
على قسم الموارد البشرية استكمال الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالتوظيف وتصاريح العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقد تختلف الخطوات بحسب ظروف الموظف والإطار التنظيمي للمنشأة.
مراجعة سياسات الموارد البشرية
ينبغي تطبيق إجراءات فترة التجربة بصورة متسقة ومراجعتها دوريًا للتأكد من توافقها مع المتطلبات القانونية. ويمكن أن تساعد مراجعة متطلبات الامتثال لقانون العمل في الإمارات على تحديد أوجه القصور في مستندات التوظيف والإجراءات الداخلية.
أخطاء شائعة يجب تجنبها خلال فترة التجربة
تنشأ بعض النزاعات المتعلقة بفترة التجربة بسبب الاعتقاد بأن القواعد القانونية المعتادة لا تنطبق خلال المرحلة الأولى من العمل.
ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
- تمديد فترة التجربة إلى أكثر من ستة أشهر.
- إخضاع الموظف لفترة تجربة ثانية لدى صاحب العمل نفسه.
- إنهاء عقد العمل دون تقديم الإخطار الكتابي المطلوب.
- الخلط بين مهلة الإخطار البالغة 14 يومًا عند إنهاء صاحب العمل للعقد، ومهلة الشهر عند انتقال الموظف إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات.
- تقديم الاستقالة دون مراجعة متطلبات الإخطار.
- افتراض أن الانتقال إلى وظيفة أخرى يلغي تلقائيًا الالتزامات تجاه صاحب العمل الأصلي.
- عدم توثيق الإخطارات أو تاريخ انتهاء العمل أو الاتفاقات المتعلقة بالإنهاء.
- تجاهل الإجراءات الإدارية وتصاريح العمل ذات الصلة.
تساعد مراجعة الأحكام القانونية قبل اتخاذ أي قرار على تقليل النزاعات وتجنب التكاليف غير المتوقعة.
الأسئلة الشائعة حول فترة التجربة في الإمارات
كم تبلغ مدة فترة التجربة في الإمارات؟
لا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، وفقًا للقواعد العامة المطبقة على القطاع الخاص، ويجوز الاتفاق على مدة أقصر في عقد العمل.
ما مدة الإخطار خلال فترة التجربة في الإمارات؟
يجب على صاحب العمل إخطار الموظف كتابةً قبل 14 يومًا على الأقل عند إنهاء العقد خلال فترة التجربة. أما الموظف الذي ينتقل إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات، فعليه عمومًا تقديم إخطار كتابي قبل شهر على الأقل لصاحب العمل الحالي.
هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة؟
نعم، يجوز إنهاء العقد خلال فترة التجربة، بشرط الالتزام بمدة الإخطار الكتابي المطلوبة وبالالتزامات القانونية الأخرى ذات الصلة.
هل يمكن تغيير الوظيفة خلال فترة التجربة في الإمارات؟
نعم، يجوز للموظف الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الالتزام بمتطلبات الإخطار. ويكون الإخطار المطلوب عادةً قبل شهر على الأقل، وقد يتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف الاستقدام أو التعاقد المستحقة لصاحب العمل الأصلي وفقًا للقواعد القانونية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يمكن مغادرة الإمارات خلال فترة التجربة؟
يجوز للموظف الأجنبي إنهاء عقده لمغادرة الدولة خلال فترة التجربة، مع الالتزام عمومًا بإخطار كتابي قبل 14 يومًا على الأقل. وقد تترتب على عدم الالتزام بالإجراءات آثار قانونية تتعلق بالانتقال إلى عمل جديد أو الحصول على تصريح عمل لاحقًا.
هل يجوز تمديد فترة التجربة لأكثر من ستة أشهر؟
لا، لا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة الحد الأقصى المقرر قانونًا، وهو ستة أشهر وفقًا للقواعد العامة للقطاع الخاص.
هل تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة؟
نعم، تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمة الموظف إذا اجتازها واستمر في العمل.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم الموظف أو صاحب العمل بمدة الإخطار؟
قد يترتب على عدم الالتزام بمدة الإخطار القانونية تعويض الطرف الآخر عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة وظروف الحالة.
الخلاصة
تمنح فترة التجربة في الإمارات أصحاب الأعمال والموظفين فرصة لتقييم مدى ملاءمة العلاقة الوظيفية، لكنها تظل خاضعة لضوابط قانونية واضحة.
ويساعد فهم الحد الأقصى لمدة التجربة، ومهل الإخطار، وقواعد إنهاء العقد والانتقال إلى وظيفة أخرى، على إدارة العلاقة الوظيفية بصورة صحيحة وتجنب الأخطاء الإدارية والنزاعات المحتملة.
لذلك، ينبغي لأصحاب الأعمال توثيق شروط العقود وتقييمات الأداء والإخطارات، ومراجعة إجراءات الموارد البشرية وتصاريح العمل. كما ينبغي للموظفين مراجعة عقودهم وفهم التزاماتهم قبل الاستقالة أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو مغادرة الدولة.
تنويه قانوني: يقدم هذا المقال معلومات عامة عن فترة التجربة وفقًا لقواعد العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يُغني عن مراجعة التشريعات السارية أو التحقق من تفاصيل الحالة الفردية. وقد تختلف الإجراءات والآثار القانونية بحسب ظروف الموظف وعقد العمل واللوائح والتعديلات ذات الصلة.



